لا يجوز شراء الذهب بالهاتف مع تأخير التقابض، وفقًا لما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. حيث يشترط في بيع الذهب بالأوراق النقدية التقابض، أي يقبض المشتري الذهب ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد، ولا يحل لهما التفرق قبل التقابض.
في هذه الحالة، يتفق صاحب المحل مع تاجر الجملة على السعر عبر الهاتف، وتكون البضاعة معروضة لدى المشتري، ثم يحول له الثمن عن طريق البنك، ويقوم التاجر بإرسال الذهب إليه. لكن هذا العقد لا يجوز، لأن قبض العوضين (الثمن والمثمن) يتأخر عن مجلس العقد. وهذا النوع من المعاملات يسمى بربا النسأ، وهو محرم.
لذلك، لا بد من استئناف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدا بيد. أي يجب أن يتم التقابض في مجلس العقد نفسه. وإذا تغير السعر فيما بين الاتصال الهاتفي وذهابك للمحل، فالعبرة بوقت وجودك في المحل؛ لأنه وقت التعاقد.
والله أعلم.
