الحمد لله، وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب إعادة الأموال المقترضة إلى صاحبها حسب نوعها الأصلي؛ أي الريالات السعوديّة مقابل الأُخرى منها، والجنيهات المصريّة مقابلهَا وغيرهما كذلك. إذن، لا يجوز تبادل أنواع مختلفة من النقود مثل تحويل الريّالات السعودية إلى جنيهات مصريّة بناءً على قيمتها السوقية اليوم. فالهدف الأساسي للقرض هو سد حاجة المعسر مادياً, ومن هنا يعتبر مجرد طلب الزيادة بخلاف الأصل المتفق عليه رباً محرمًا شرعاً. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ خير الناس أحسَنُهُم قضا". لذلك ينصح الفقهاء بإعادة المال كما تم اقتراضه، كما ورد في حديث أبي هريرة رضوان الله عليه حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(لا بأس أن تأخذها بسعر يومِها ما لم تتفرقا وبينكما شيء)".
ومع ذلك، فإن هناك استثناء للأمر عندما يتم الاتفاق بالتراضي بين طرفي العملية المالية. وفي حال موافقة الشخص المدين بتقديم قيمة أكبر من تلك المحددة بالقرض بسبب اختلاف أسعار صرف العمالت المختلفة خلال فترة القرض، فلا مانع شرعا من قبول هذه الزيادة طالما أنها ضمن سعر التعامل الحالي حال توقيع الاتفاق الجديد. بيد انه يحظر الحصول على اي مكاسب اضافبة خارج حدود الضمان القانوني للحالة كما اشار القرآن الكريم :(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما). وبالتالي، فإن تقاضي فروقات الاسعار بلا سبب مشروع يعد اعتداء على حقوق الغير ويتنافى مع تعاليم الاسلام.
