حكم بيع الكلاب والشراء منها هو موضوع مهم في الفقه الإسلامي. وفقًا للأحاديث النبوية الشريفة التي نقلتها كتب السنة مثل البخاري ومسلم وأبي داود وغيرها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب بشكل عام، سواء كانت مستخدمة في الصيد أو أي غرض آخر. هذا النهى يفسر بأنه تحريم، مما يعني أنه لا يجوز شرعاً بيع الكلاب أو شرائها لأي سبب.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات المحتملة عند الضرورة القصوى. إذا كان الشخص بحاجة ماسّة لكلب لصيد الحيوانات الضارة أو لحماية ممتلكاته ولكنه لم يستطع الحصول عليه بدون دفع ثمن، يمكنه حينذاك شرائه. ومع ذلك، يكون الإثم هنا على البائع الذي قام بعمل محرم وهو بيع الكلاب. أما المشتري فلا يعتبر آثماً لأن لديه حاجة ملحة وقد اختاره خيار الضرورة. ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الحالة تعتبر استثنائية وليست قاعدة عامة.
وفي النهاية، تجدر الإشارة إلى أن معظم العلماء اتفقوا على عدم وجود فرق بين أنواع مختلفة من الكلاب فيما يتعلق بهذه القاعدة. فالكلاب مهما كانت وظيفتها - كالكلاب السلوقي المستخدمة في الصيد أو كلاب الحراسة - فهي جميعها تخضع لنفس الحكم. ولذلك، ينصح المسلمون عموماً بالابتعاد عن التعامل مع الكلاب والتزام الحدود المحددة في الشريعة الإسلامية.
