ملخص النقاش:
في عصر يتزايد فيه اعتماد الأفراد والمجتمعات على التكنولوجيا، تبرز مسائل المشاة من خلال استخدام هذه التقنيات بطرق قد تؤثر سلبًا على الحياة الشخصية والمجتمعية. يبرز غفران المهيري، في مناقشته الأكاديمية، أن التعليم والتوعية هما بلا شك محوريان لتغيير سلوك الجماهير نحو استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية. يؤكد المهيري على أن التعليم يلعب دورًا حاسمًا في تغيير مفهوم الناس، لكنه يشير إلى ضرورة عدم تجاهل جانب الإشراف والتشريع.
أهمية التعليم في استخدام التكنولوجيا
يشير غفران المهيري إلى أن هناك حاجة ماسة لتثقيف المجتمع على السواء، سواء من خلال الأبحاث التي يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي أو استخدامات الإنترنت وسائل إعلام اجتماعية. هذه المعرفة ليست مجرد توعية فردية، بل جزء من تحول نظامي يضمن استخدام التكنولوجيا بطرق آمنة وأخلاقية.
التشريع كحل شامل
يرى المهيري أن الإصلاحات التشريعية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حماية الأفراد والمجتمع. بمعنى آخر، فإنه لا يكفي الوقوف عند مستوى التثقيف إذا كان هناك خطر من السلوكيات الضارة التي تُحتمل في سوق غير مشرَّع. يؤكد أن الحكومات والهيئات التنظيمية يجب أن تتخذ إجراءات قانونية شاملة لضمان المساءلة عن الأطراف الضارة.
استخدام نموذج حماية البيئة
يرى غفران أن يُستخدم نموذج مشابه لتلك التي تُطبق في حماية البيئة والصحة من التلوث، بمعنى تأسيس قوانين صارمة تضمن أن يُستخدم التكنولوجيا بشكل آمن ومستدام. يذهب إلى أن هذه القوانين لا بد أن ترافقها متابعة دائمة، لضمان الالتزام بها.
التثقيف والقوانين: جهود مكملة
يختتم غفران المهيري بأن التعليم والتشريع يجب ألا يُنظر إليهما على أنهما خيارات متبادلة، بل كجزء من حل شامل. القوانين المستندة للإشراف تعزز من قدرة التعليم على تحقيق أهدافه، في حين يبقى التعليم جسرًا إلى فهم وتطبيق القوانين بشكل صحيح.
في ختام المقالة، نجد أن مقترحات غفران المهيري تسلط الضوء على التعاون اللازم بين جهود التثقيف والإشراف والتشريع لضمان استخدام التكنولوجيا بأمان ومسؤولية. تبقى الطريق أمام المجتمعات والحكومات مفتوحة للعمل المشترك نحو هذا الهدف.
