• صاحب المنشور: حليمة بن زروق
  
  ملخص النقاش:
  

  في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية إصلاحات واسعة في قطاع العقارات كجزء من رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. هذه الإصلاحات تشمل مجموعة متنوعة من التغييرات التشريعية والإجرائية التي تستهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في السوق العقاري.

التشريعات الجديدة في قطاع العقارات

من أبرز التشريعات الجديدة التي تم إقرارها هي قانون العقارات وقانون الإيجارات، اللذان يهدفان إلى تنظيم السوق وتوفير حماية قانونية للمستأجرين والملاك. قانون العقارات يُلزم الملاك بتسجيل عقاراتهم في السجل