في الإسلام، ليس صحيحاً القول بأن "الهدية لا تهدى ولا تباع". فعندما يهب شخص شيئًا لشخص آخر بطريقة شرعية، مثل قبول هدية متبادلة، تصبح هذه الهدية ملكًا لهذا الشخص الجديد. وبالتالي، يحق له التعامل مع هذه الهدية كما يشاء، سواء كان البيع أو الإعطاء مجددًا أو حتى الاستخدام الشخصي. وهذا مبني على الأدلة الشرعية التالية:

1. **مثال عملي**: هناك حديث نبوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حول هدية الثوب الحريري التي قدمت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بتوزيعها كخيُرات بين نسائه. هذا يدحض أي اعتراضات ضد إرسال الهدايا.

2. **مشروعية التجارة بالهدايا**: ذكر عمر بن الخطاب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل منه قباء حريري وشجعه على بيعه إذا رأى الأمر مناسبًا. هذا الحديث يؤكد على أن الهدايا قابلة للبيع عند الرغبة بذلك.

3. **التملك الكامل**: عندما كانت حيوانتان مستأنستان تحت سيطرة ابن عمر في رحلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر النبي ببيع أحدهما لإبن عمر وقال له إنه يستطيع فعل ما يريد بهذه الحيوانات. يؤدي هذا مرة أخرى إلى التأكيد على حق المرء في استخدام وقبض الأملاك الناتجة عن الهبات حسب اختياره الخاص.

بهذا، لا يوجد أي مانع شرعي أمام التداول بالهدايا بما فيها عمليات الشراء والبيع طالما تمت وفق الأعراف القانونية والمعايير الأخلاقية المعترف بها.