يجيز الدين الإسلامي استثمار الأموال في أسواق العملات، بما فيها اليورو والدولار الأمريكي، لكن بشروط محددة للحفاظ على عدالة وتوازن الصفقة. فيما يلي شرح مبسط لهذه القواعد:
أولا وقبل كل شيء، يجب أن يتم تسلم واستلام العملات المتداولة خلال نفس جلسة الاتفاق، أي "اليد باليد". هذا يعني أنه عند بيع أو شراء عملة واحدة مقابل أخرى غير متشابهة (مثلاً تحويل اليورو إلى الدولار)، ينبغي أن يكون هناك تبادل فعلي ومباشر للأموال في نفس اللحظة التي تتم فيها الصفقة. وهذا مستندٌ لما ورد في حديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينصّ على: "(.. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ...)" [رواه مسلم].
أما بالنسبة لتداول العملات ذات النوع الواحد - مثل تبديل الدولار الأمريكي بالدولار نفسه – فالشرع يفرض شرطين آخرين بالإضافة للتقابض اليدوي: الاندماج بين قيمة السلعتين (أي المساواة بالكمية والنوع)، والتبادل الفوري لهاتين السلعتين. عدم توافق هاتين الشروط يؤدي إلى اعتبار العملية نوعاً من التعامل الربوي المحذور شرعاً.
في المجمل، يمكن تلخيص الأمر كالآتي: سواء كنت تستثمر في اليورو أو الدولار أمريكي أو أي عملة أخرى، فإن مفتاح الامتثال للقوانين الإسلامية يكمن في تحقيق مقابلة فعلية وسريعة لأصول صفقتك عند توقيع عقد البيع والشراء. بهذه الطريقة، يمكنك إجراء عمليات فوركس بشكل مطابق للشريعة الإسلامية.