وفق التعاليم الإسلامية، عندما يفطر شخص بسبب مرض أو ظرف مشابه خلال شهر رمضان ويتوفى دون قدرته على القضاء، هناك توجيه واضح حول كيفية التصرف. بناءً على آراء علماء الدين المتعددة، عندما يكون الشخص قد تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل بسبب وفاته، ينصح بأن يقوم وليّه بصيام عدد الأيام التي كان مديوناً بها.
يتوافق هذا الرأي مع العديد من الأدلة الشريعة مثل قوله تعالى "ومن كان مريضاً أو على سفر فعليكم عدة من أيام أخر"، والذي يشير إلى أن الله جعل الأمر عودةً لإتمام هذه الأيام لاحقاً. كما يدعم هذا الحديث النبوي الشهير "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
على الجانب الآخر، إذا ظل المرض مستمراً وعدم قدرة الفرد على القيام بالصوم أثناء حياته، فإن الأمور تتغير قليلاً وفق الآيات القرانية والأحاديث النبوية أيضاً. يقول عز وجل في كتابه الكريم "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وفي حديث آخر "فاتقوا الله ما استطعتم". لذلك، فإن عدم القدرة على القضاء نتيجة لاستمرار المرض حتى الموت يعني عدم وجود مسؤولية عليها بالنسبة للقضاء.
بالنظر إلى فتوى اللجنة الدائمة، يتعين تحديد مدى قدرة المرأة المحتاجة للتغطية على القضاء قبل وفاتها. إذا كانت قادرة ولكن لم تفعل، فالقاعدة هي أنها تُصام عنها. ومع ذلك، إذا لم تكن قادرة على القضاء جرّاء استمرار حالتها الصحية الحرجة، فلا يوجد إلزام بالقضاء نيابة عنها.
هذه الأحكام توضح أهمية فهم الظروف والتكييف المناسب لحالة كل فرد بشكل فردي لتحقيق العدالة والتقوى ضمن حدود القدرات البشرية.
