الحمد لله، نتعرف اليوم على حكم الشرع فيما يتعلق بمندوبي المبيعات الذين يعملون لعرض منتجات قد تتواجد لدى بائعين آخرين لديهم عقود مسبقة. وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب مراعاة عدة حالات عند التعامل مع العملاء المحتملين:

1. مرحلة المفاوضات والمزايدة: عندما تبدأ عملية التفاوض الأولية ولم يكن أحد الطرفين ملتزمًا بالصفقة بعد، يُسمح لك بالعروض التنافسية دون انتهاك حرمة "بيع على بيع الأخ". يمكنك هنا عرض أسعار تنافسية لجذب اهتمام العملاء.

2. توقيع العقود وتأكيد الاتفاقيات: بمجرد أن يحسم الجميع قرارهم ويوقعون العقود، يصبح التدخل ممنوعًا. لن تستطيع تغيير رأي طرفين اتفقا بالفعل على صفقة. إنه نوع من احترام الكلمة والعقد المكتوب.

3. فترة الخيار (Khulā'): إذا كانت الصفقة تسمح بفترة قصيرة للعودة عنها ("خيار المجلس"، مثل يوم واحد)، فقد يسمح البعض بالتدخل بشرط عدم وجود مضمون للفسخ. ومع ذلك، يفضل العديد من العلماء منع جميع أشكال التدخل أثناء هذه الفترة أيضًا لتجنب المشاكل المستقبلية.

4. ما بعد خيار المجلس: بعد مرور وقت طويل منذ اتفاق الطرفين وقبولهم للعقد بدون فوائد جديدة لهم، ربما يكون بإمكانك اقتراح سعر أفضل. لكن احذر! قد يؤدي هذا إلى خلافات قانونية مستقبلاً إذا شعر أحد الأطراف بأنه تعرض للغش أو الضرر نتيجة لذلك.

5. حالة عدم اليقين: إذا كنت غير متأكد مما إذا كان العميل قد عقد اتفاق رسميًا مع مورد سابق أم لا، فعليك توخي الحذر والحفاظ على نزاهتك واحترام قوانين السوق التجارية.

تذكر دائماً بأن هدفك الأساسي كمندوب مبيعات هو خدمة المجتمع والجهات الراعية لك بشكل صادق ونزيه، بما يتوافق مع القوانين الدينية والقانونية المحلية والدولية.