حرص الدين الإسلامي على تنظيم العلاقات المالية بين الأفراد ومن ضمن ذلك التعاملات التجارية والمهنية. عندما يتعلق الأمر بالإكرامية أو الهدايا التي تقدم للموظفين أو العمال الذين لديهم رواتب محددة مقابل خدماتهم، فإن الشريعة الإسلامية تشدد على عدم جواز قبولها.
الدليل على ذلك يأتي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول". وهذا يعني أنه إذا تم توظيف شخص بموجب عقد أو اتفاقية واضحة للحصول على راتب معين، فإن أي مكافأة أخرى خارج هذا الاتفاق تعتبر خيانة أو غلولاً، وهو أمر غير مشروع وفقاً للشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك قصة معروفة عن عبد الله بن اللبيب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للإشراف على صدقات المسلمين ثم قدم جزءاً منها باعتبار أنها هدايا له. رداً على ذلك، ألقى النبي خطاباً شديداً قائلاً: "أي رجل منكم يعزمنا على عمل ثم يقول: هذا لكم وهذه هديّة لي، ألم يكن أحقّ بأن يقعد في بيته حتى ينظر: ما يؤتى إليه سراً أم علانية!" مما يدل على أن قبول هذه الهدايا أثناء فترة الوظيفة يعد أمراً غير جائز.
وفي حالة وجود شك حول طبيعة بعض المدفوعات سواء كانت زكاتاً أو إكراميات، يجب توجيه مثل تلك المبالغ إلى الفقراء والأرامل والأيتام بدلاً من استخدامها بشكل شخصي خاصة عند وجود حاجة إليها.
خلاصة القول، كونك موظف حكومي يستحق اجرك المنتظم، إن تقبل هدية متعلقة بوظائفك بدون إذن أوليك المسؤولين عنه سيعتبر خيانة ويكون عرضة لعقاب يوم القيامة بحسب الحديث الشريف. بالتالي، يوصى برفض أي تقديمات خارجية ذات علاقة بتلك الوظيفة، بغض النظر عن تسميتها الرسمية.
