زنا المحارم يعد أكبر خطيئة وزناً من الزنا بغير المحارم بسبب تعديته لحرمة الدم والقرابة والإساءة للأنساب. لذلك، ذكر العلماء حالات مختلفة حول عقوبات الزنا بذوات المحارم، حيث اعتبر البعض أنها تستوجبان القتل بغض النظر عن كون الشخص محصناً أم لا؛ استناداً لأحاديث نبوية وصحيحياً منها ما رواه البراء بن عازب -رضي الله عنه-. أما الأكثرية من الفقهاء، مثل المذهب المالكي والشافعي وأحد روايات الإمام أحمد، فأكدوا أن الحد سيكون كما هو ثابت للزنا بشكل عام، وهو الرجم للمحصن و الجلد مئة جلدة للغير محصن.
وقد أكدت آراء فقهاء آخرين مثل ابن القيم وابن عثيمين أهمية العقوبة الشديدة في حالة سفاح المحارم، مما يشمل ضرورة القصاص لكل من يتعدى حدود الله ويتزوج ذوي قربائه ممن يحظر القرآن الكريم التعامل الجنسي معهنّ مهما كانت الظروف. وبذلك يستقر الأمر هنا بأن التوبة شرط أساسي لإزالة جريمة الزنا حتى في أصعب أنواعها.
ومن الجدير بالذكر مدى بشاعة وتفاقم الذنب كلما ازداد ارتباط المتسبب بالأمر بطبيعه البشرية والنفس البشرية بما فيها الولع والحمية تجاه أفراد الأسرة المباشرة وغير المباشرة بالإضافة لعلاقات الجيرة والتقاليد المجتمعية والدينية. وخيانة الثقات الذين يغيبون دفاعا عن الدين وكرامة الوطن تعتبر خسارة كبيرة للحسنات وتشكل تهديدا وجوديا أمام حساب الآخرة.
وفي النهاية يؤكد الدعاة المستمسكون بتعاليم الإسلام أنه يجب محاسبة الذات باستمرار وسلوك طريق الرجوع للتوبة دوماً خاصة عندما تنصب الخطيئة داخل دائرة الأقارب المقربين والتي تطغى عليها مشاعر الحب والألفة والمودة والصون الاجتماعي والعائلي قبل كل شيء.
