في الإسلام، لكل من الرشوة والوساطة ظروف خاصة تتطلب فهمًا دقيقًا لتحديد شرعيتها. الوساطة ليست دائماً سلبية؛ فقد تكون فعلًا حميداً عندما تساعد شخصاً ما على تحقيق مصلحة مشروعة دون الإضرار بحقوق الآخرين أو تقديم أحد فوق مستواه. ولكن عندما تستخدم الوساطة لنشر الفساد أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تصبح خاطئة.
أما بالنسبة للرشوة، فهي تعتبر جريمة كبيرة في الشريعة الإسلامية. إنها منح أموال بهدف التأثير بشكل غير مشروع على قرارات السلطة أو للحصول على شيء لا يحق لصاحب الطلب الحصول عليه. سواء أعطي صاحب الرشوة الأموال أو رفضها، فهو مذنب شرعياً حسب الحديث النبوي: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
ومع ذلك، هناك حالة استثنائية حيث يُسمح بالدفع مقابل الرشوة. لو تم منع الشخص من حقه المشروع وكانت الرشوة ضرورية لاستعادة هذا الحق، فتصبح رشوة معيبة ولكنها مسموحة للمعطِي فقط. وهذا يعني أن الآكلَ للرشوة -أي المتلقِّي- باقي تحت العقوبة الدينية بينما يكون المُعطِي بريئاً نسبياً، وفقا لابن حزم وابن تيمية وغيرهما من علماء الدين.
في النهاية، يجب استخدام الوساطة بطريقة صحيحة وعادلة ولصالح المجتمع العام، ويجب تجنب الرشوة تماماً بسبب خطورتها الأخلاقية والإجرامية بموجب القانون الإسلامي.
