إذا كنت تفكر في شراء سيارة من مصرف بالتقسيط، حيث يفرض المصرف غرامة في حالة التأخر في السداد، فاعلم أن هذا الشرط غير جائز شرعاً. وفقاً للفتوى، فإن اشتراط غرامة التأخير هو عين الربا، وهو محرم في الإسلام.
في هذه المعاملة، يجب أن يملك المصرف السيارة ملكاً حقيقياً، أي أن يشتريها ويحوزها، وليس مجرد وسيط بينك وبين مالك السيارة. إذا لم يكن المصرف يملك السيارة، فإن المعاملة ستكون بيع ما لا يملك، وهو محرم أيضاً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اشتراط غرامة التأخير عند تأخر السداد يعتبر ربا محرم. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد.
لذلك، إذا كان المصرف يفرض غرامة على التأخير، فلا يجوز لك شراء السيارة منه. حتى لو كنت متيقناً من قدرتك على السداد، فإن الاشتراك في عقد كهذا يعد إقراراً للعقد الربوي وتزاما به، وهو محرم.
في الختام، يجب أن تكون حذراً عند شراء السيارات بالتقسيط، وأن تتأكد من أن المعاملة لا تحتوي على أي شروط ربوية، مثل اشتراط غرامة التأخير.
