في الإسلام، الصدق والشفافية هما ركيزة أساسية لأية معاملة تجارية. عندما يقوم بائع بتضليل مشتري حول سعر السلعة التي بيعت بالفعل، فقد ارتكب خطوة غير أخلاقية وغير مرضية إسلاميًا.
إذا ادعى البائع أنه تلقى عرضًا أعلى للسعر مما كان عليه في الواقع، وهذا أدى إلى ارتفاع السعر النهائي عند الشراء، فهذا يعد تضليلاً واضحًا للحقيقة. وفقًا للأحاديث النبوية الشريفة، "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، أي أن كل من البائع والمشتري قادران على إلغاء الصفقة قبل الانفصال تماما عنها. إن الصادق الواضح بينهما سيؤدي إلى مباركة ذلك العمل حسب الحديث نفسه. أما الكذب والتستر على الحقائق، كما حدث هنا، يؤدي إلى حرمان تلك المباركة.
هذه القضية ليست مجرد اختلاس سرقة أو كسب المال بطريقة خاطئة فقط؛ إنها أيضا نوع خاص من الاحتيال يسمى بالنّجاجشة - وهي زيادة وهمية في السعر لجذب المشترين المحتملين. هذا الفعل يحظر بشكل صريح في الدين الإسلامي. يجب على البائع تقديم المعلومات الحقيقية دون تحريف أو غموض لمنع الظلم واحترام حقوق الآخرين.
على سبيل المثال، إذا اكتشف المشتري لاحقاً أن البائع قد كذب فيما يتعلق بالسعر، لديه حق الفسخ للعقد بناءً على اكتشافه الجديد. بالإضافة لذلك، يجب إعادة النظر في قيمة التعويضات المالية لتحديد مدى الضرر الناجم عن تصرفات البائع.
باختصار، الكذب بشأن الأثمان في عملية البيع ليس مجرد مخالف للقوانين المدنية فقط، ولكنه أيضًا محظور ومحرّم بموجب تعاليم الإسلام لما فيه من خيانة ونفاق وعدم عدالة.
