تتعلق فتوى حول جمعيات القرعة، والمعروفة أيضًا بـ "جمعيات الموظفين"، بحالة اجتماعية شائعة حيث يؤدي الأفراد مساهمات مالية منتظمة، ويستعيد أحدهم كامل المساهمة المجمعة في دورة دورية. يُعتبر معظم الفقهاء التعامل بهذا الشكل جائزا بناءً على قرار أغلبية مجلس هيئة كبار العلماء. ولا يعد الأمر محظورا طالما أنه يهدف لمصلحة عامة دون ضرر.
ومع ذلك، يجب التأكيد على بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بزكاة مثل هذه الأموال:
1. **شروط فرض الزكاة**: تنطبق الزكاة عندما يصل حجم المال لنصابه - أي بما يعادل نحو ٢١ غرامًا من الذهب الخالص أو ١٤٥,٨٣٣ غرامًا من الفضة - وعندما ينقضي عليه سنة هجرية كاملة منذ بلوغه هذا الحد الأدنى للمبلغ.
2. **استلام أموال جديدة خلال السنة**: إذا ربح الشخص أو حصل على ميراث أو هدية خلال العام الذي بدأ فيه دفع الأقساط، فهنا تبدأ فترة حساب أخرى للحول بالنسبة لهذا المبلغ الجديد. ولكن يمكن دمجه مع الفترة الأصلية لإخراج الزكاة بمجرد اكتمال السنة الأولى الأولى.
3. **الديون المستحقة للفرد**: إن كانت لديك ديون مستحقة عليك، وأنت تمتلك أيضاً كمية تتجاوز الحد الأدنى للزكاة، فعليك بإخراج زكاة اموالك بغض النظر عن الدين الذي عليك سداده.
بالنظر لهذه الاعتبارات، إليك كيفية تطبيق الأحكام الشرعية على حالات مختلفة ضمن تلك الجمعيات:
- **إذا استلم عضو مؤخراً حصيلة قرعة اليوم**: هنا ستعتمد مسؤوليته تجاه الزكاة على ما إذا كانوا سيضيفونه إلى حملتهم المالية القديمة أو يبدأون بها حملتهم الخاصة الجديدة. وإنفاق القيمة التي تم الحصول عليها حديثاً قبل تحقيق حد الاحتكار يعني عدم وجود تعهد بالتبرع.
- **القسط الشهري يحقق حد احتكار دينه**: إذا وصل مقدار قسط الفرد المنتظم ليصبح بنفس قيمة الكمية المحتكرة للدين حسب التعليمات الدينية الإسلامية، فسوف تُحسب الزكاة لهذا الجزء اعتبارًا من تاريخ دخوله تحت بند المدفوعات.
في النهاية، مهمٌ فهم السياقات المرتبطة بالحالة القانونية ونسبتها للقاعدة العامة لحساب الزكاة لتحديد مدى تواجدها واحتمالات تحصيلها.
