يعيش العديد من موظفي القطاع العام تناقضا داخليا عندما يقترح رئيسهم خيارًا لتحقيق مكاسب شخصية عبر تصرف قد يُعتبر غير شفاف. وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يعد هذا المسار مشروعًا برغم أنه سيضمن "تكريمًا" للإنجازات البارزة التي قدمتها.

القضية هنا تنطوي على عدة احتمالات:

1. **العمل ضمن الوصف الوظيفي**: إن كنت تقوم بعملك اليومي كجزء من مسؤولياتك الرسمية، فإن أي مدفوعات إضافية ليست مستحقة بإعتبار أنها جزء مما اتفق عليه عند توقيع عقد العمل. يقول القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقوانين والعقود.

2. **العمل خارجه لكن بموافقة رسمية**: إذا كانت هناك جائزة محددة مرتبطة بتلك الأعمال الاستثنائية، فلابد وأن تقبل الشروط الموضوعة لهذه الجوائز دون محاولة تجاوز الحدود. تحظر الشريعة الإسلامية أكل أموال الناس ظلما دون سبب شرعي واضح ("ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل").

3. **العمل بدون موافقة أو اتفاق سابق**: في حال عدم وجود شرط مالي للعاملين بهذا النوع من الاعمال، فلا يوجد حق للموظف بالحصول على مزايا مادية إضافية مهما بلغ حجم المدخرات المحققة للدولة نتيجة جهوده. يشرح الفقيه ابن قدامة: "من عمل لآخر بلا ثمن... لم ينتج عنه شيء".

4. **موافقتهم المباشرة على أعمال خاصة**: لو سمحت الإدارة العامة للأداء الشخصي الخاص بك مقابل رسوم معينة، يمكن مطالبة الحكومة بدفع الأجرة المناسبة بناءً على المعدلات القياسية لسوق العمل ذات الصلة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز خداع السلطات للحصول على حقوق مشروعة؛ فالصدق والأمانة أساسيان في التعاملات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يجب رد كل الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني واستخدامها فيما يفيد المجتمع عموما.

ختاما، نهيب بالمستشير بالحفاظ على النزاهة واحترام قوانين المهنة والشرائع الدينية للحفاظ على سمعته والكرامة الشخصية والثبات الروحي.