إذا حدثت وفاة أحد المرضى أثناء عملية جراحية بسبب خطأ طبي أو تفريط من قبل الأطباء، فإنهم يتحملون مسؤولية شرعية. وفقًا للفتوى الواردة في "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/280)، فإن الطبيب أو الفريق الطبي يكون ملزمًا بالكفارة والدية في حالة وجود تفريط أدى إلى الوفاة.
في هذه الحالة، يعتبر الأمر بمثابة "قتل خطأ"، مما يجعل الطبيب أو الفريق الطبي مسؤولين عن دفع الدية، والتي تقع على عاتق عاقلتهم (أقاربهم الذكور من جهة الأب). ومع ذلك، إذا كان الطبيب خبيرًا في إجراء العملية، ولم يكن هناك تفريط، ولم تكن حالة المريض تتحمل هذا الشيء، فلا يلزمهم ضمان ولا كفارة.
يجب أن نلاحظ أن تحديد المسؤولية في مثل هذه الحالات يتطلب دراسة متأنية لكل حالة على حدة، مع مراعاة عوامل مثل خبرة الطبيب، وحالة المريض، ووجود أي تفريط أو خطأ طبي. وفي النهاية، فإن الحكم الشرعي واضح: إذا كان هناك تفريط أدى إلى وفاة المريض، فإن الأطباء ملزمون بالكفارة والدية.
