الحمد لله، يجوز شراء الذهب من المزاد بشرطين أساسيين:
أولاً، يجب أن يكون الشراء "يدًا بيد"، أي أن يتم التقابض في نفس الوقت. هذا يشمل الشيكات المصدق عليها، والخصم من الحساب، والإيداع في حساب البائع. وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي قرارًا يؤكد أن استلام الشيك يعتبر بمثابة القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.
ثانيًا، يجب أن يكون بيع البنك للرهن مشروعًا. الرهن جائز إذا حل أجل الدين وامتنع المدين عن سداده. إذا أذن الراهن (المدين) للمرتهن (البنك) في بيع الرهن، فالأمر واضح. أما إذا لم يأذن، فيجب أن يجبره الحاكم أو القاضي على البيع. إذا لم يفعل، فالحاكم يبيع الرهن ووفّى المرتهن ما له.
في حالة نظام الدولة الذي يخول البنك بيع الرهن عند حلول الأجل وعدم سداد الراهن لدينه، فهذا بمثابة الإذن من الحاكم أو القاضي. لكن يشترط في حق من يبيع الرهن أن يبيع العين المرهونة بثمن المثل، لا بأقل.
لذلك، لا يجوز للبنك أن يبيع الذهب بأقل من ثمنه كثيرا، ولا يجوز الشراء منه؛ لعدم صحة البيع كما سبق، ولما فيه من أكل مال الراهن بغير حق.
