الحمد لله، لا حرج في الاشتراك في خدمة الاتصال السريع بالإنترنت DSL مقابل رسم شهري ثابت، سواء استخدمت الإنترنت لساعة واحدة أو طوال الشهر. هذا لأن العقد يعتبر إجارة على استعمال الخدمة لمدة شهر، ولا يشترط استيفاء المستأجر للمنفعة. يكفي أن يمكّن من ذلك، وتلزمه الأجرة حتى لو لم يستعملها أصلاً.

على سبيل المثال، إذا استأجرت داراً وتمكّنت من السكنى فيها ولم تسكن، أو استأجرت سيارة ولم تستعملها، فإن الأجرة ستستقر عليك. هذا الحكم مستمد من قول الفقهاء: "وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسُلّمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع".

ومع ذلك، ينبغي أن ننظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى. كمسلمين، نحن مأمورون بحفظ أموالنا ومنهي عن إضاعتها. إذا لم تكن لديك حاجة لدخول الإنترنت فترات طويلة، فمن الأفضل لك استخدام خدمات أخرى تعتمد التكلفة على مدة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحذر من مغريات وجود خدمة DSL التي قد تدفعك لدخول الإنترنت فترات طويلة دون حاجة فعلية. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضياع المال والوقت، وهو أمر محرم في الإسلام. كما ورد في الحديث النبوي الشريف: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه".

لذلك، من الأفضل الاشتراك في خدمة الإنترنت السريع مع مراعاة الحفاظ على المال والوقت، والابتعاد عن الإسراف والتبذير. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والله أعلم.