إذا اكتشفت أن المحل الذي اشتريت منه الملابس يبيع بضائع مسروقة، فمن الواضح أن الشراء من هذا المحل محرم. هذا لأن المسروق ليس مملوكًا لسارقه، وبالتالي لا يجوز تصرفه فيه. اللجنة الدائمة للإفتاء أكدت أن شراء البضائع المسروقة أو المغصوبة هو تعاون على الإثم والعدوان، ويجب على من يعلم ذلك أن ينصح السارق برفق ولين، وإذا لم يتراجع، يجب إبلاغ الجهات المختصة.
أما بالنسبة للملابس التي اشتريتها قبل معرفتك بأن المحل يبيع بضائع مسروقة، ففي هذه الحالة، لا يلزمه ردها. ولكن، من الأفضل أن تتجنب الشراء من هذا المحل مستقبلاً. إذا كنت تشك في كون الملابس مسروقة ولكنك غير متأكد، فلا يلزمه ردها لأن الأصل في البيع هو الصحة.
في النهاية، يجب أن نذكر أن التوبة من السرقة واجبة، وأن على الشخص الذي تاب أن يرد ما سرقه لأصحابه أو يتصدق به إن كان الوصول لمستحق المال متعذراً. أما الملابس التي اشتراها بالمال المسروق، فيجوز له الانتفاع بها بعد التوبة.
