إذا كنت تفكر في الحصول على سيارة عبر صفقة تجمع بين الدفعة الأولى والأقساط الشهرية مع وعد بتملكيها لاحقاً، هناك بعض الأمور التي يجب عليك مراعاتها للتأكد من شرعية الصفقة.
إذا كان الأمر يتعلق بشراء السيارة فعلاً - حيث تقوم بدفع جزء من الثمن الآن والباقي على شكل أقساط - فهذه العملية تسمى "بيع مؤجل". وفي هذه الحالة، تعتبر السيارة ملكاً لك منذ توقيع العقد، ولكن قد يُطلب منك التوقيع على اتفاق يحمي حقوق الشركة المصنعة. ومع ذلك، ليس واضحًا سبب اقتراح دفع تكاليف إضافية قدرها ٢,٨٠٠ ريال سعودي قبل الشروع في عملية الشراء.
أما لو كانت الخطة عبارة عن عقد إيجار تنتهي بالتملك (إجارة منتهية بالتمليك)، فقد يتم التفاوض بشأن استلام الملكية للسائق بنهاية فترة الإيجار بشرط وفائه بكل الأقساط. ولكي يكون هذا النوع من العقود نظاميًا وجائزا وفق الشريعة الإسلامية، لابد أن يكون عهد الإيجار محققًا وليس مجرد واجهة لتغطية عملية بيع.
في عقود الإيجارات التقليدية، تتضمن مسؤوليات مثل تقديم خدمات الصيانة وغير التشغيلية خلال الفترة الزمنية للعقد، يقع على عاتق المالك (الشركة في حالتنا). بينما في حالة بيع المنزل الجديد أو سيارتك الجديدة، فإن المسؤوليات تصبح ملزمة لشخص واحد فقط وهو مشترِ تلك الأشياء. وهذا الاختلاف مهم جداً لفهم طبيعة التعامل بشكل أفضل.
ومن المهم أيضاً فهم الأحكام المتعلقة بالإيداع والمصاريف الأخرى المرتبطة بالعقد. بحسب رأيي الشخصي كمختص ديني، من المحتمل ألّا يكون لهذا الأداء الأخير علاقة مباشرة بعملية البيع والإيجار نفسها. ولذلك، فهو يحتاج إلى شرح واضح ومفصل حول الغرض منه ودوره ضمن الاتفاق العام.
بشكل عام، يفضل دائماً البحث عن خيارات أخرى للتعاملات المالية عندما يكون لديك شكوك حول سلامتها شرعياً وعادلة تجاريًا. إحدى البدائل الممكنة هي استخدام خدمة "المرابحة"، التي تقدم حلول تمويل منزل جديد أو سيارة جديدة بطريقة متوافقة مع القواعد الدينية للمبيعات الآمنة والمعترف بها عالميا.
وفي النهاية، بناءً على المعلومات الموجودة لدينا حالياً، يبدو أن هنالك غموضاً فيما يتعلق ببعض جوانب هذه الصفقة الخاصة بك والتي تستحق مزيدا من الاستفسارات والتوضيح قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانخراط فيها.
