الحمد لله، يجوز لمن يملك رصيدًا من المكالمات أن يبيعه لغيره، سواء كان بثمن يساوي قيمته أو أقل أو أكثر. وذلك لأن هذا النوع من البيع يعتبر بيع منفعة، وليس بيع مال بمال، وبالتالي لا يشترط فيه التساوي.

فإذا كان البائع يملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها بـ 10 جنيهات، فيجوز له بيعها بـ 12 جنيهًا، ولا حرج في ذلك. هذا الحكم ينطبق أيضًا على بيع كروت الشحن، حيث يجوز لمن يملك كرتًا قيمته 100 جنيه أن يبيعه بأكثر أو أقل. والله أعلم.

في ضوء هذا الحكم الشرعي، يمكن القول إن تحويل رصيد مكالمات الجوال مقابل مبلغ معين لا يعتبر ربا، بل هو بيع منفعة بنقد، مما يجعله جائزًا بالثمن الذي يتفق عليه الطرفان، حتى لو كان أكثر من قيمة الرصيد.