الحمد لله، بالنسبة لسؤالك كمبرمج مواقع على الإنترنت، إليك توضيحاً شاملاً للحكم الشرعي بما يتعلق بأعمال البرمجة الخاصة بك:

1- بشأن برمجة صفحات وأكواد توفير خدمات شراء المنتجات عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية سواء كانت من بنوك إسلامية أو غير ذلك, الأمر يأتي تحت ظلال الأحكام الإسلامية فيما يخص الربا والمحرمات. إذا كانت الطريقة المعتمدة في تلك المعاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ولا تشمل عمليات ربوية، فإن المشاركة في تطوير الأنظمة والبرامج لتسهيل مثل هذه العمليات جائزة شرعاً. ومع ذلك، يُشدد على ضرورة التأكد من عدم وجود عناصر محرمة ضمن العملية التجارية، كالربا وغيره مما نهانا عنه الدين الإسلامي.

2- إن مجرد كون بعض أجزاء الموقع مرتبطة بخدمات شراء محظورة لا يعني بالضرورة منعك من الاستمرار في العمل هناك. يمكنك التصرف بحذر وإعطاء الأولوية للمهام والجوانب التي تعتبرها مشروعة حسب فهمك للإرشادات القانونية والدينية. ولكن طالما يوجد احتمال كبير لمشاركتك في أعمال تحمل آثاراً سلبية وفق الضوابط الدينية، ينصح باستشارة متخصص ديني قبل اتخاذ قرار مستقبلي نهائي حول استمرارك في وظيفة حالية أو انتقالك لوظيفة جديدة.

3- وفيما يتعلق بالأعمال المقترحة المرتبطة بمواقع تقدم دعم وتنظيم مطاعم تابعة لفنادق عالمية والتي تقدم قروض ربوية أيضًا؛ ينبغي عليك تفادي الأعمال ذات العلاقة بالقروض الربوية قدر المستطاع. إلا أن تقديم المساعدة التقنية والإدارية لهذه المنظمات ضمن نطاق مشروع ودون مشاركة فعلية في نشاطاتها المالية المحتملة يعد أمرًا مباحًا. لذا، يمكن اعتبار مواصلة العمل مؤقتًا قابلة للتطبيق بشرط عدم وجود حاجة واضحة لتحويلاته نحو مناطق المحاذير.

4- أخيرا، لا يشكل تأليف قاعدة بيانات "مكتبات أكواد" مخالفاً للقواعد الشرعية. فهي أدوات عامة تستخدم غالبًا لإعادة تدوير التعليمات البرمجية المفيدة والمعيارية لتطبيقات مختلفة. بالتالي، فإن بناء وتعزيز هذه الأدوات يعود بالنفع العام ويعتبر مشروعاً بموجب الضوابط الإسلامية طالما أنها تُستخدم لاحقاً داخل السياقات والممارسات المسموح بها وفقاً للشريعة الإسلامية.

أتمنى أن تكون هذه التفاصيل الوافية قد ساعدتك بشكل كبير!