يتناول هذا المقال رأيًا فقهيًا حول موضوع مهم وهو الفحص الطبي قبل عقد الزواج، مع التركيز بشكل خاص على دور الشهادات الطبية الصادرة من الأطباء وإمكانية الاستغناء عنها بناءً على نتائج سابقة ومعرفة الحالة الصحية. أولًا، يُوضّح المجيب أنّ هناك حالات يمكن فيها اعتبار الفحص الطبي ضروريًا لتجنب المشاكل المحتملة المتعلقة بالأمراض الوراثية وغيرها والتي قد تؤثر سلبًا على حياة الزوجين مستقبلًا. ولكن عندما يكون لدى الشخصان معرفة جيدة بحالهما الصحية وليس هنالك دلائل تشير إلى وجود مشكلات طبية خطيرة، فقد تكون بعض الفحوصات مطلوبة فقط للمسؤوليات الحكومية وليس لأنها ذات تأثير مباشر على صلاح العلاقة الزوجية نفسها.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يوضح المفتي أنه لا ينبغي للأطباء تقديم شهادات صحية شاملة بدون اجراء كامل عمليات الفحص اللازمة؛ حيث إنه ليس لديهم الحق في التأكد من حالة شخص آخر بدقة بدون النظر المباشر والتقييم السريري المناسب. بالإضافة لذلك، يشدد النص أيضًا على الجانب الإنساني والأخلاقي لهذه القضية، مؤكدًا على مسؤولية السلطات المحلية تجاه المواطنين ومنحاملة أمر التعامل مع هذه الأجراءات بطريقة تعاون وتفاهم، خاصة بالنسبة للقادرين مادياً وثقافياً.

بالنتيجة، يتم التشديد مرة اخري علي ان الغرض الرئيسي هنا ليس مجرد الحصول علی شهادة طبیه فارغه, ولكنه کذلك الامانة والاستشارة الأخلاقيه والشخصية التي ی负ها كل طرف تلعب دوراً أساسیا في بناء اسرة سعیدة ومستقرۃ. وبالتالي، ينصح الرجل بالسعى نحو الحلول الذكية والعمل ضمن الحدود القانونيه والمعروفه للحصول علی البيانات الضرورية دون عرقلته او تحميله فوق قدرته المالية والنفسية. أخيرا، يدعو المفتى الرقباء المسؤولین الی التفكير بإعادة تنظيم الاجراءت العمليه الخاصة بهاذه العملية للتأكيد علی تخفيف العبء الاقتصادی والصحي الواقع علایھم وعلى شعبھا عموما بغض النظرعن مستوى دخلهم الاجتماعي والثقافي. وفي النهاية فهو يذكر بأن الدين الإسلامي يسعی دائمآ لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز رفاهية المؤمنين وان ظلم أي فرد يعد تهديدا للجماعة بأجمعها فضلاً عن وجوبه العقوبات الاسلامیه علیه وفقا لما جاء فی الحديث القدسي "الظالمेन لو ولي منو امر امتي شي شيئا وشاقهم بشق عليهم". هكذا تتوج الفتوى برأي شامل ومترابط يعكس فهم متعمق لقضايا المجتمع المعاصرة وللقواعد الإسلامية الأصيلة.