في سعي مستمر لتحديث وتبسيط إجراءاتها، أطلقت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية مؤخراً خدمة رائدة هي "خدمة ترخيص الإعلان العقاري". هذه الخطوة المهمة تأتي ضمن جهود التطوير المستمرة لنظام الوساطة العقارية في البلاد.
تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تسهيل عملية تسويق العقارات بشكل كبير، إذ تسمح الآن للمعلن بالإعلان عن عقاره عبر وسطاء عقاريين بدون حاجة ملحة لأرقام المعلمين التقليدية التي كانت مطلوبة سابقاً للحصول على الترخيص. إلا أنه لا تزال هناك شرط أساسي يتمثل في إبرام عقد رسمي بين مالك العقار والوسيط العقاري لضمان شرعية العملية.
وتُعتبر هذه الخدمة مفيدة لكل من الوسطاء الأفراد والشركات المتخصصة في هذا المجال. ومع أنها حالياً متوفرة فقط للمستخدمين عبر المنصات الرقمية مثل "إيجار"، إلا أن الهيئة قد وعدت بإتاحة الوصول إليها مباشرةً لملاك المنازل العموميين قريباً جداً. وهذا يعكس حرصها الدائم على تقديم خدمات رقمية فعالة وملائمة لكافة أصحاب العلاقة.
ولتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمصداقية، يعمل قسم تكنولوجيا المعلومات التابع للهيئة على دمج برنامج جديد داخل موقعه الإلكتروني. سيسمح هذا البرنامج لمنصات التسويق العقاري بتأكيد صلاحية تراخيص الإعلان لدى المعلنين عند نشر أي إعلانات عقارية جديدة - مما يضمن امتثال الجميع لقوانين القطاع وأخلاقيات المهنة.
بالإضافة لذلك، قامت الهيئة باستحداث نوع آخر من التراخيص يُطلق عليه اسم "ترخيص وسيط فرد". هذا النوع من التراخيص موجه خصيصاً للأفراد الذين سجلوا كموظفين بمكاتب أعمال حرة معتمدة سابقاً وبحوزتهم تصريح رسمي بذلك، وكذلك أولئك ذوو الأنشطة الخاصة المرخصة بالفعل بواسطة الجهات ذات الصلة.
أما بالنسبة لأصحاب الأعمال التجارية المعتمدون سابقاً كوسيط عقاري قبل بدء التشغيل الرسمي لهذه الخطة الحديثة، فقد منحتهم الهيئة خاصية الحصول الآلي على الرخصة المذكورة آنفا وهي "رخصة الوساطة والتسويق العقاري"، بما فيها التنبيهات اللازمة والصلاحيات المكملة للخدمات الأخرى المرتبطة بها. كذلك الأمر بالنسبة للشركات المدونة ببرنامج "إيجار" والذي تدير حساباته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية. ولكن بالنسبة لشركات أخرى تحمل ترقيم خاص لها أو تنتمي لعالم التصنيف المحترف الخاص بالسوق العقاري، فقد قررت الهيئة تأجيل دراسة طلباتهم والحكم عليها لاحقا بناءً على استراتيجيتها المتجددة.
بهذا فإن نقلة كبيرة حققتها سوق العقارات السعودية نحو التحول التكنولوجي الذكي والإدارة الحكومية المثالية للموارد البشرية والمادية لدعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة البيع والشراء بكفاءة عالية وجاذبية تجذب المزيد من المشترين والبائعين للاستثمار بالعقارات داخليا وخارجيا أيضا نظرا للتطور البنياني العمراني الواضح حاليا وحجم الفرص الاستثمارية المفتوحة أمام الخارجيين الراغبين بزيارة المملكة والاستقرار المؤقت او الدائم حسب اهتمام كل منهم وقدرات السوق المحلية الموجودة الان والسوق الدولية العالمية عموما.
