إذا كنت مترددًا بشأن قبول عرض عمل في أحد البنوك، بغض النظر عن موقعها، فإن تحديد طبيعة هذا البنك أمر أساسي لاتخاذ القرار الصائب. بناءً على فتاوى علماء الدين المعروفين، يمكن تصنيف البنوك إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. **البنوك الإسلامية**: تعتبر هذه البنوك مسموحة تمامًا للعاملين فيها لأن نشاطاتها تتوافق مع الشريعة الإسلامية. مثال على ذلك بنكي "الراجحي" و"البلاد"، اللذان يخضعان لإشراف هئية رسمية للتأكد من اتباعهما للقوانين والقواعد الشرعية. ومع ذلك، قد تتطلب بعض الوظائف خبرة فقهية للإبداء برأي شخصي حول الأمور الغامضة.
2. **البنوك الربوية (غير الإسلامية)**: يُحرّم بشكل قاطع العمل داخل هذه المؤسسات المالية رغم كون الأعمال نفسها غير مرتبطة بفوائد الفائدة المحرمة شرعاً. وهذا التحريم مستمدٌّ من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعامل مع "ربا النسأ".
3. **البنوك ذات النهج الانتقالي نحو الخدمات الإسلامية**: إليك خيار ثالث وهو الانخراط ضمن فريق يسعى لتحويل بنكه إلى نظام مصرفي إسلامي. هنا، يحق لك قبوله شرط التزام إدارة البنك بتطبيق الأحكام الشرعية بعناية ودون خداع العملاء. كما أنها فرصة لتبادل المهارات والإثراء الثقافي لدى موظفيه الحاليين الذين ربما لم يتعرضوا سابقًا لأعمال المسلمين.
وفيما يتعلق ببداية توسعات القطاع المصرفي الإسلامي الحديثة عبر فتح منافذ خدمات إضافية للمعاملات المشروعة، فقد تم تبادل وجهات نظر مختلفة بين العلماء. البعض رأى بأن دعم تلك الجهود يعد خدمة نافعة تساعد في نشر الوعي والمعرفة بكيفية التعامل بموجب القيم والقيم الأخلاقية المستمدة من القرآن والسنة المطهرة والتي تحرم الربا بكل أشكاله المختلفة. بينما اعتبر جانب آخر ممن هم ذوو رؤية أخرى لهذه الناحية الكفاح ضد استمرارية استخدام النظام الربوي والتلاعب بالأموال المحرمة شيئاً ضروري للغاية لمنعه واستبداله بالإجراءات القانونية المنظمة والمقبولة دينياً واجتماعياً وقانونياً أيضاً. وبالتالي فإن مدى مناسبة أخذ الفرصة العملية بالمشاركة داخل مؤسسة كهذه ستكون طالما زالت تواجه تحديات عملية كبيرة أثناء انتقالها التدريجي نحوت تقويم عملياتها بما يتماشى مع التشريع المقدس وحماية حقوق طرفيه الرئيسيَّين (المتصرف والعامل).
وأخيراً وليس آخراً، ليس هناك حاجة مطلقاً للشك الذاتي عندما يكون لديك يقين أكيد بأنه تستطيع تحقيق هدف مشروع كمُرشدٍ وداعِم أصيل لهذا النوع الجديد من الاستراتيجيات البankeria الهادفة لتكريس ثقافة الاستثمار العقاري والاستثماري المبنية أساسها علي اساس تعاون واقتصاد مشترك قائم علي المبدأ الإنساني الأصيل والذي يقوم علي اساس الأمانة والإخلاص اللتان تعدان جوهر كل صفقات البيع والشراء سواء تمت داخل حدود دولة واحدة فقط او حين تكون اكبر حجماً وشاملة لحدود دولتين وثلاث دول وغيرها كثير مما يصل غايته الي جميع الامكنه المختلفه حول العالم اجمع وذلك بدون الحصول لصاحب المال الخاص حق ملكيته الشخصية للأصول والمنتجات الرئيسية الخاصة باستلامهم للحصول علی مزايا اضافيه رابحة خلال فترة الإنتظار ولكن تحت رقابة واحكام قانون مدونة تجارة عالمية واسعة المدى وخاضعة لعقد اتفاق ملزم لكل أفراد المجتمع التجاري وتعزيز دور الدولة الرسمية كذلك لبسط سلطتها المؤقتة تبعا لقاعدة دايتستستس (Droit des gens) أي قانون الأشخاص والجماعة باللغة العربية العامية والنابعة بدورها كتجمع جماهيري كبير ومتعدد الأعراق والثقافات والأديان مختلفه لأول مرة منذ القدم حيث يتم تسجيل كافة المعلومات اللازمة لف
