تحت هذه التغريدة

تعليق على فتوى جواز تغليق المساجد وتعليق الجمع والجماعات في أزمة كورونا، ذلك بعد هدوء العاصفة،

وأنوه أن الحديث ليس عن جواز اختيار سلطان المسلمين لقول في مسألة اجتهادية ووجوب التزام ذلك، وإنما الكلام في الفتيا التي استند لها القرار الإداري، وبين الأمرين فرق ظاهر

أولاً: من يرى أنه لا يجوز إغلاق المساجد لمرض أو علة أو آفة لا يسأل عن دليله، لأنه مستمسك بعموم النصوص الدالة على حرمة منع الصلاة في المساجد.

ولعل من أبرز ما يبين أن القول بجواز منع الجمع والجماعات يحَمِلُ مِنَ الوهن ما يُقْعِدُ قواعد الاستدلال عن الانتصار له قول عزو جل https://t.co/jvARRQG0Wv

الآية تفيد أن صلاة الجماعة لا تسقط مع وجود الخوف الشديد من دهم العدو وصياله على المسلمين-مع قيام احتمال الموت إذ الحرب قائمة-ومع ذلك لم تعطل صلاة الجماعة فضلاً أن يجوز ترك صلاة الجمعة. https://t.co/8Jds5PsdIJ

وحين التأمل في فقه المآلات فإن مآل الهزيمة ومباغتة العدو للمسلمين حصول مداهمتهم للديار، إلا أن الشارع الحكيم لم يأذن بترك الجماعة، فكيف يجوز منع الصلوات في المساجد مع أن احتمال الموت بسبب وباء كورونا أقل بكثير من هذه الصورة؟!

ثانيًا: من المعلوم قطعًا أن المساجد وقف لله تعالى، أي محبوسة على ملكه كما قال: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ"، أي: أوحي إليَّ اختصاص المساجد بالله، أي بعبادته؛ لأن بناءها لغرض عبادة الله فيها فالأصل ألاَّ يجوز منع أحد من دخولها لعبادة الله فيها.