يمكن للتجار العرب الذين يعملون مع الدول الأوروبية التعامل بنقد أجنبي دون خوف من مخالفات شرعية؛ وذلك باتباع بعض الشروط المهمة. أولاً، يجب التأكد من "التساوي" بين العملتين عند التبادل، حيث يُفضل استخدام عملات متشابهة كمرادفات لبعضها البعض. وفي حالة اختلاف النوعيات، يمكن قبول الاختلاف في قيمتها بشرط توافر "المباشرة"، والتي تعني قبض كل طرف لما له بحضور الطرف الآخر مباشرةً - وهي غالبًا ما تسند للشيكات الرسمية وحسابات السحب الآجل.
وقد أكد مجمع فقهاء رابطة العالم الإسلامي على جواز تحويل واستقبال الأموال عبر وسائل محددة كالاستلام الرسمي للشيكات والقيد المؤقت بالحساب المصرفي طالما حافظ الجانبان على سرعة الإجراء ومراعاة آلية تبادل الحقوق المالية بشكل آني ودقيق. كذلك، أجازت لجنة دائمة للاستفتاء ذات المنبت تلك العمليات فور تأمين كافة الضمانات القانونية المتضمنة لاستلام اليد الحرّة للأمتعة المستهدفة داخل الحيز الزماني-المكاني نفسه للعقد الأصلي.
وهكذا، عندما يدفع تاجر دينارا سعوديًا مقابل الحصول على مكافئة باليونو أورو، بإمكان مصرف أرض الوطن تقديم خطاب اعتماد صالح بصفته وثيقة تسوية قانونية مؤقتة تفعل فعل الوثيقة الأصلية حين تتطلب الظروف إجراء عمليات تصحيح لاحقة أثناء التنفيذ النهائي لهذا الصفقة التجارية الدولية المضمونة وبشهادتي الاستحقاق والاسترداد التاريخيين المقترنَين لها.
