• صاحب المنشور: سالم البركاني
  
  ملخص النقاش:
  بعد بحث عميق وأراء متباينة حول نهج الحكومة في تأمين الرعاية الصحية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، اتفق معظم المشاركين في هذا النقاش على أنّ الحل يكمن في إنشاء نظام صحي أكثر مرونة ومتفاعل مع البيئة المتغيرة والسكان الذين يتحول تركيبتهم الديموغرافية. من الواضح أن هنالك حاجة ملحة لإدراك التحديات الناجمة عن الهجرة وكيف أنها تؤثر بشكل مباشر ولابد منه على بنية واحتياجات قطاع الصحة.

طرحت أسيل الهضيبي وجهة نظر مفادها أهمية اعتبار التحولات الديموغرافية أثناء تصميم السياسات الصحية. وقد أشارت الى أنه بالإمكان تجنب العديد من المشاكل الغير متوقعة خلال إدارة المجتمعات ذات التعدد الثقافي والقومي وذلك بتطبيق مقاربة مستندة الى المرونة والحلول طويلة المدى. كما شددت أيضا على ضرورة تحديد مقاييس دقيقة للجودة الصحية والتي تستوعب مختلف الخصائص socioeconomical والثقافية للسكان المقيمين داخل تلك الدول.

على الجانب الآخر، قدم مسعود القيسي رؤى جديدة تشمل مشاركة القطاع الخاص في منظومة الخدمات الصحية. ويعتقد بأنه يمكن زيادة الكفاءة والاستقرار للنظام الصحّي لو تمت إضافة روح المنافسة والابتكار التي يتميز بها القطاع الخاص للجهود الحكومية. لكنه حرص كذلك على ذكر أهمية مراقبة الجودة والمسائلة والضوابط المنظمة للسعر حتى يضمن عدم الاستغلال المحتمل من قبل اللاعبين الجدد.

أما عبد الحميد المغراوي فأضاف بناءً على اقتراح مسعود حيث سلط الضوء على أهمية تحقيق توازن صحيح بين الأدوار المختلفة لكلا القطاعات ضمن السياقات القانونية وضمان حقوق الخصوصية للمرضى وكذلك تسعير عادل للمرافق الطبية.

وفي نهاية المطاف، أبرزت حياة البرغوثي شرط آخر وهو قابلية التنفيذ العملي لأي برنامج صحي مطروح مما يعكس الحاجة لصياغة خطط قابلة للإنتاج وليست مكتفية بالأهداف الطموحة فقط بدون التطبيق العملي الفعلي عليها.

هذه الآراء كلها تعكس بصورة مباشرة الحاجة الملحة لمراجعة شامل لرؤية وطرق عمل مؤسسات الرعاية الصحية لدينا لتتماشى مع الظروف المتغيرة وتحقيق العدالة والفائدة القصوى لسكان المنطقة بأسرها.