يمكن تلخيص فتوى اللجنة الدينية فيما يتعلق بالشروط الجزائية كالآتي:
يجوز لك -أيها البائع- وضع شرط جزائي مع الشاري (المشتري) في حال تأخر عن استلام المنتج بحلول التاريخ المتفق عليه. ومع ذلك، لا يحق لك تطبيق حكم مماثل في حالة تأخره عن سداد مستحقاته، لأن ذلك يعد نوعاً من أنواع الربا المحظورة شرعاً. ويمكن أيضًا تطبيقه بشكل قانوني في العقود الأخرى مثل عقود المقاولات والتوريد والاستصناع وغيرها من الاتفاقيات التجارية طالما أنها ليست متعلقة بديون محضة.
على سبيل المثال، يمكنك إضافة بند يشترط غرامة مالية للشاري في حال عدم قبوله للمنتج خلال المدة المنصوص عليها بالعقد. ومن ناحيتك، لن تتمكن من اقتراح نفس الشرط عليك كمصدّر، حيث إنه غير مسموح بتطبيق زيادات على الأموال المستحقة نتيجة للتأخيرات.
ومن المهم مراعاة أن الغرض الرئيسي لهذا النوع من الشروط هو تعويض الخسائر الناجمة عن خرق بنود العقد الأصلية وليس لتحميل طرف آخر مسؤولية مادية ملحة. لذا، يجب ألّا تتعدى تلك العمولات نسبة معينة لتجنب اعتبارها تهديدا ماليا وضربا للقواعد الشرعية والقانونية الدولية. ويتوقف تحديد حدتها عادة على مدى حجم المكاسب المحتملة والفوائد المسقطة وتحديد المصالح والأعمال المرتبطة بها. وفي حالات خلاف الأحكام القانونية سيكون للحكام الشرعيين دور كبير عبر خبراء مختصين لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب وفق العدالة وإنصاف حقوق الجميع.
بالإضافة لذلك، تجدر الإشارة أنه لو حدثت أحداث خارج نطاق سيطرة الشخص المعتدى عليه فسوف يتم إلغاء حق المطالبة بهذا المصطلح فور صدوره وعدم محاسبة مرتكب الخطأ إلا حين انتفاء الظروف القاهرة التي دفعت باتجاه ارتكاب المخالفات المرصودة داخل وثائق الصفقة الملزمة قانونيا ودينيّاً.
