الحمد لله، وفقًا لفتوى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإن تأجيل الصداق، سواء كان بعضه أو كله، صحيح سواء تم التلفظ به أو جرت العادة بذلك. وفي هذه الحالة، لا يحق للمرأة أو أهلها المطالبة بالمؤجل، حيث أن الزوجة تبقى في حبال الزوج ولا يمكنها الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض الصداق المؤجل. وذلك لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله كما ذكر.
إذا ذهبت المرأة إلى أهلها ورفضوا تسليمها حتى يسلم الزوج الصداق المؤجل، فإن هذا الرفض غير مشروع. وفي حال استمرت المرأة على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط، فإنها تعتبر ناشزًا بغير حق، وبالتالي لا تستحق النفقة من الزوج.
هذه الفتوى توضح أن تأجيل الصداق جائز في الإسلام، بشرط أن يكون هناك اتفاق واضح بين الزوجين على هذا التأجيل. ويجب على الزوجة أن تدرك أن تأجيل الصداق لا يعني حرمانها من حقوقها، بل هو مجرد تأجيل للدفع إلى وقت محدد أو عند حدوث فراق. وفي جميع الأحوال، يجب على الزوج الوفاء بالصداق كاملاً، خاصة إذا كانت الزوجة بحاجة إليه.
