مصادر التشريع الإسلامي هي الأساس الذي تقوم عليه أحكام الشريعة الإسلامية. هذه المصادر هي الوحيين: القرآن الكريم والسنة النبوية، اللذان يمثلان المصدرين الرئيسيين للأحكام الشرعية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ولا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سواهما تبع لهما".
ومن هذين المصدرين، استنبط العلماء مصادر أخرى يمكن بناء الأحكام عليها، والتي أطلق عليها بعض العلماء اسم "مصادر الشريعة" أو "مصادر التشريع الإسلامي". هذه المصادر تشمل الإجماع والقياس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: "ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء: حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس".
ومن بين هذه المصادر الأربعة، هناك مصادر أخرى مثل قول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب، والعرف، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة، وغيرها. اختلف العلماء في حجيتها وصحة الاستدلال بها، ولكن على القول بحجيتها - كلها أو بعضها - فهي تابعة للكتاب والسنة وراجعة إليهما.
وبالتالي، يمكننا تقسيم مصادر التشريع الإسلامي إلى مصادر أصلية وهي الكتاب والسنة، ومصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة مثل الإجماع والقياس. كل هذه المصادر ترجع في النهاية إلى وحي الله، سواء كان القرآن الكريم أو السنة النبوية.
