في الإسلام، لا يشترط على الزوج إخبار زوجته الثانية بأنه متزوج من قبل، ولا يؤثر ذلك على صحة نكاحه منها. فإذا تم الزواج وفقًا لأركانه وشروطه الشرعية، فهو صحيح. هذا ما أكده الشيخ ابن جبرين حفظه الله، حيث قال: "لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه". ومع ذلك، فإن الكتمان ليس جائزًا في كل الأحوال، فإذا وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الآخر، يثبت الخيار للطرف الآخر.
على الرغم من عدم إلزامية الإخبار، إلا أنه من الأفضل إعلام الزوجة الثانية بالزواج السابق، خاصة إذا كان هناك اتفاق أو شرط بين الزوجين على عدم التعدد. ومع ذلك، فإن عدم الإخبار لا يجعل الزواج باطلاً أو غير شرعي.
من المهم أن نتذكر أن العدل بين الزوجات واجب في الإسلام، سواء في المبيت أو النفقة الواجبة. لذلك، يجب على الزوج أن يعامل زوجاته بعدل، حتى لو لم تكن الزوجة الثانية على علم بزواجه السابق.
في النهاية، يجب على الزوج أن يوازن بين مصالح زواجه بأخرى ومفاسده، وأن يتجنب الإخفاء إلا عند الحاجة لتحقيق مصلحة شرعية عظيمة. وفي حالة وجود مشاكل أو خلافات، يجب على الزوج أن يتعامل معها بحكمة ومسؤولية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
