على الرغم من شيوع هذا الحديث النبوي الشريف بين المسلمين، إلا أن علماء الحديث أكدوا على وجود بعض التشكيك حول صحته بالسند الذي يربطه بالنبي -ﷺ-. ويُذكر أن معظم الرواة الذين نقلوا هذا الحديث فعلوا ذلك بشكل غير مُوصَل, أي مرسل, مما يعني أنه قد يُنسَب إلى النبي بدون تحديد سند واضح لقوله. ومع ذلك، حتى وإن لم يكن لهذا الحديث سند قوي ومتواتر، فإن المعنى الذي ينقله مؤكد وقائم بذاته ومقبول لدى الفقهاء والمفسرين.
يؤكد العديد من العلماء مثل ابن عثيمين وآخرون على أن معنى الحديث صحيح؛ حيث يعكس كره الله لطريق الطلاق كمخرج أخير فقط عندما توجد حاجة ملحة لذلك كعدم صلاح الزوج أو الزوجة دينياً وخلقياً، وعدم القدرة على تصحيح الأمور. بينما تحتمل حاليات الحياة اليومية التي تتضمن خلافات زوجية قد يمكن حلها بالتواصل والعفو والتسامح بأن يكون ترك الأمر أفضل إذا لم تكن هنالك ضرورة قصوى للإقدام على الفراق عبر الطلاق.
وفي النهاية، يجب التأكيد هنا أن هذه الفتوى لا تعارض حكم الشرع المطهر فيما يتعلق بحالة الطلاق كنظام قضائي قائم ضمن القانون الرباني لتحقيق العدالة الاجتماعية والدينية. إنها تبحث بدقة أكبر فيما ورد بهذا السياق وحديثه وحكمه المستخلص منه بناءً على دراسة نقدية لسنده ومتونه. وبالتالي فهي توفر فهمًا عميقًا لأبعاد الموضوع وكيف تم التعامل معه تاريخيًا ودينيًا.
