المضاربة، المعروفة أيضًا باسم "القِراض"، هي اتفاق شراكة حيث يقدم أحد الأشخاص المال بينما يعمل الشخص الآخر بالمبلغ لتحقيق الربح. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك عدة شروط أساسية لإتمام عقد المضاربة بشكل صحيح:

1. يجب تحديد نسبةclear من الأرباح بوضوح، مثل النصف أو الربع.

2. لا يجوز دفع أجرة محددة للعامل بالإضافة إلى حصته من الأرباح؛ لأن هذا قد يؤدي إلى حالة لا يحقق فيها العمل سوى تكلفة أجره الشهرية، مما يعطي العامل ميزة متباينة عن الممول.

يوافقه الفقهاء على هذا الرأي، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة والتكافؤ بين طرفي العلاقة التجارية. إذن، لا يجوز لشخص يقوم بتشغيل أموال شخص آخر ضمن عقد المضاربة الحصول على راتب ثابت بالإضافة إلى حصته المعتمدة في الأرباح. بدلاً من ذلك، ينبغي أن تعتمد مكافأة العامل فقط على نسبه من المكاسب المحققة.

هذه الأحكام مستندة إلى الفتاوى التي توضح أهمية حفظ حقوق جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان عدم ظلم أي منهم، بما يتوافق مع تعاليم الإسلام.