انتشرت مؤخراً في تونس ظاهرة شركات تقدم خدمة الإيجار المالي حيث تقوم بشراء سيارة أو عقار للحريف، ويصبح هذا الممتلك رسميًا ضمن ممتلكاتها، ثم تُؤجر هذه الأملاك لحرفائها مقابل أجور مُحددة لمدة زمنية معينة تنتهي بالبيع. قد تبدو هذه العملية مشابهة لطريقة التقسيط المعروفة، ولكنها تحمل تفاصيل قانونية وتعاقدية مختلفة يجب فهمها لفهم مدى التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفقاً للشريعة الإسلامية، يمكن تصنيف هذه العمليات ضمن نوع من العقود يُسمى بـ "الإجارة المنتهية بالتمليك". تتضمن هذه العقود عدة جوانب تحتاج للتوضيح للتأكد من توافقها مع تعاليم الدين الإسلامي. هناك حالات تعتبر حراماً كلياً وهناك أخرى مسموح بها بشرط تلبيتها لشروط معينة.

الحالات المحرمة تتمثل عندما يكون هنالك اتفاق ضمني بين الإيجار والشركة بأن الإيجار سيحول إلى بيع بشكل آلي عند الانتهاء من الدفع، مما يخالف القاعدة القانونية التي تنص على عدم الجمع بين عقدين مختلفين لنفس الشيء في الوقت نفسه. بالإضافة لذلك، إن وجود عقد إجارة وعقد بيع متزامن يعد أيضاً مخالفة شرعية لهذا السبب ذاته.

أما الحالات المقبولة فهي تلك التي ترتبط بإجارة حقيقية وليس مجرد غطاء لبائع محتمل للممتلكات. وفي هذا السياق، من المهم التأكيد على أهمية الاحتفاظ بالمستأجر كمالك فعلي للأصول خلال فترة الإيجار وفقاً لعقد واضح ومفصل يشمل مسؤوليات واضحة تجاه تكلفة الصيانة والإصلاح والتغطية التأمينية وغيرها من النفقات الأخرى المتعلقة بالأمر.

ومن الاستثناءات المحتملة لهذه الحالة هو إضافة بند لتبادل الهبات في حالة استيفاء دفعات الإيجار الكاملة والتي تعد شكل آخر مقبول شرعاً للاستثمار والمرابحة المالية حسب التفاصيل المذكورة سابقاً حول ضرورة كون الصفقة عبارة عن صفقة بيع وليست عملية ربويه خفية.

وعليه، فإن أفضل إجراء يُوصى به قبل الموافقة النهائية لأي طرف فيما يتعلق بهكذاtype of arrangements, that one should seek professional guidance from scholars who specialize in Islamic finance to ensure full compliance with the religious principles guiding such transactions.

وفي الختام، تبقى مهمتنا هي تلبية احتياجات السوق الحديثة وضمان تزامن ذلك مع احترامنا للقوانين الروحية والأخلاقية للسلوك الإنساني والسلوك الاقتصادي أيضًا!