في حالة وقوع حادث مروري، يقع على عاتق المخطئ مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها. وفقًا للشريعة الإسلامية، يجب على الشخص الذي تسبب في الحادث أن يتحمل تكلفة إصلاح السيارة المتضررة، بالإضافة إلى أي أضرار أخرى مثل الإصابات الشخصية.
في سياق السؤال المطروح، حيث يوجد نظام تأمين إلزامي في أستراليا يغطي فقط ضرر سيارة الطرف الآخر، فإن المخطئ لا يزال ملزمًا بتعويض الطرف الآخر عن أي أضرار تزيد عن تغطية التأمين. على سبيل المثال، إذا تضررت سيارة عمرو بسبب حادث تسبب فيه زيد، ويغطي التأمين الإلزامي فقط جزءًا من الأضرار، فإن زيد ملزم بتعويض عمرو عن الفرق.
يجب ملاحظة أن هذا الحكم لا يتعلق فقط بتكلفة قطع الغيار، بل يشمل أيضًا أي نقص في قيمة السيارة بسبب الحادث. قد يكون هذا الأمر غير واضح للبعض، ولكن كل شخص يعرف الفرق بين قيمة السيارة قبل وبعد الحادث.
إذا تولت جهة التأمين جزءًا من التعويض، فإن المخطئ لا يزال ملزمًا بتعويض الباقي، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، إلا إذا عفا المتضرر.
في الختام، يجب على المخطئ في حادث مروري أن يتحمل مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها، بما يتجاوز تغطية التأمين الإلزامي، وفقًا للشريعة الإسلامية.
