• صاحب المنشور: إليان بن شماس
  
  ملخص النقاش:
  في مجتمع اليوم المعولم والمترابط للغاية، غالبًا ما يُنظر إلى عدم المساواة كإحدى القضايا المجتمعية الأكثر خطورة وأثرًا. ليست قضية غير المساواة مجرد مشكلة أخلاقية أو سياسية؛ بل لها أيضًا تكلفة اقتصادية كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تآكل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تُظهر الدراسات الحديثة كيف تساهم عدم المساواة في التفاوت الاقتصادي عبر عدة طرق:

1. الاستهلاك المقيد: عندما تكون نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت خط الفقر، فإنها تشتري كميات أقل بكثير من السلع والخدمات مقارنة بمستويات الدخل الأعلى. هذا يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي للسلع والخدمات وبالتالي تباطؤ نمو الاقتصاد.

1. الانفاق الحكومي: الحكومات التي تعاني منها مناطق ذات دخل منخفض قد تحتاج إلى إنفاق المزيد على الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. هذه الإنفاق الضروري قد يأتي على حساب البنية الأساسية وغيرها من المشاريع الهادفة إلى التشجيع الاقتصادي.

1. الإنتاجية: بيئة عمل غير عادلة حيث يستغل البعض الآخر بدون الحصول على الأجر المناسب يمكن أن يقلل من الحافز للإنتاجية. الأفراد الذين يشعرون بأنهم مستبعدون من الفرص يعانون من ضغوط نفسية يمكن أن تصبح عبئاً على إنتاجيتهم.

1. التأثيرات طويلة الأجل: الأطفال الذين ينشئون في ظروف فقيرة هم أكثر عرضة لتكرار تلك الظروف خلال حياتهم الخاصة بسبب الوصول المحدود للموارد التعليمية والمالية. وهذا يخلق حلقة دائمة من الفقر وعدم المساواة.

1. الدين العام: الدول الغنية بالثروات الطبيعية والتي تتسم بعدم المساواة الشديدة في توزيع الثروة قد تجد نفسها تحاول جذب رؤوس الأموال الدولية ولكن مع فشل الاحتفاظ بها باستمرار بسبب المخاطر المرتبطة بالأعمال التجارية في ظل البيئات السياسية المضطربة نتيجة للتوترات الاجتماعية الناجمة عن عدم المساواة.

هذه التكاليف الاقتصادية قد تبدو بعيدة المنال لكنها حقيقية وملموسة. إنها تشجعنا على التعامل مع قضايا عدم المساواة ليس فقط لأسباب أخلاقية لكن أيضا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.