1️⃣
تردني استفسارات كثيرة عن مصير العلاقات التعاقدية المتوقفة نتيجة الإجراءات الاحترازية بسبب #كورونا فعلى سبيل المثال: هل الآباء ملزمون بدفع رسوم الفصل الثاني لمدارس الأبناء في المدارس العالمية والخاصة، أيضاً ما هو مصير الالتزامات الناتجة عن عقود الإيجارات ، عقود التوريد،
وهل يحق لرب العامل أن ينهي عقود العمل مع موظفيه!
هذا الثريد سيلقي الضوء من ناحية قانونية على هذه المسألة.
الآثار المترتبة على انتشار #كورونا ليست مقتصرة على الجانب الصحي، بل ممتدة إلى الجوانب القانونية والالتزامات الناتجة عن العلاقات التعاقدية الواقعة قبل وقوع هذا الوباء
3️⃣
والسؤال هو : ما هو مصير الالتزامات الناتجة عن تلك العلاقات التعاقدية.
في البداية ما هو التكييف القانوني لتلك الإجراءات الاحترازية؟ هل هي حادث طارئ أم قوة القاهرة(على اعتبار أن هناك فرقاً بينهما).
على الرغم من اشتراكهما في أن كلاً منهما لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه، إلا أنهما
4️⃣
يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقا فقط، ويترتب على هذا أن القوة القاهرة تجعل الالتزام ينقضي فلا يتحمل الدائن تبعة عدم تنفيذه، أما الحادث الطارئ فلا ينقض الالتزام بل يرده إلى الحد المعقول فتتوزع الخسارة بين المدين
5️⃣
والدائن ويتحمل المدين جزء من تبعة الحادث.
ثانياً: هل ورد ذكر للقوة القاهرة في القانون السعودي. بداية يجب الإشارة إلى أن عدم وجود تقننين لأحكام و مبادئ القانون المدني أدى إلى فتح باب الاجتهاد للقضاء في تقدير مثل هذه المسائل. وعلى الرغم من ذلك فهناك عدة نصوص تطرقت للقوة القاهرة
