• صاحب المنشور: عمر الصنهاجي
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجدت العديد من الاقتصادات الكبرى نفسها متورطة فيما يُعرف الآن باسم "الركود المتعدد". هذا المصطلح يشير إلى حالة حيث عدة اقتصادات رئيسية تعاني من التباطؤ أو الانكماش الاقتصادي في الوقت نفسه. هذه الظاهرة ليست جديدة تماماً؛ فقد حدثت مشابهات لها خلال ثلاثينيات القرن العشرين ولكنها اليوم تأخذ منحى مختلف بسبب التعقيدات التي حملتها الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات الجغرافية السياسية العالمية.

من الزاوية الأولى، يمكن النظر إلى الرُكود المتعدد كمحصلة طبيعية لنظام اقتصاد عالمي يعتمد على الشبكات المعقدة والمستويات المرتفعة من interdependence بين الدول المختلفة. أي ضعف اقتصادي في منطقة واحدة يتسبب عادة في تراجع الطلب العالمي وبالتالي يؤثر على باقي العالم عبر التجارة والاستثمار والسياحة وغيرها. بالإضافة لذلك، فإن السياسات النقدية والإصلاحات الضريبية المحلية غالبًا ما تكون ذات تأثير خارج حدود دولة المنشأ.

وعلى الجانب الآخر، هناك قضية أخرى تتعلق بالنمو غير المستدام الذي شهدته بعض الاقتصادات الناشئة خلال السنوات الأخيرة. قد يبدو هذا النوع من النمو جذابا بصرياً مع معدلات نمو مرتفعة لكن بدون وجود أساس قوي ومتنوع للاستقرار الاقتصادي. إن الاعتماد الكبير على صادرات السلع الأولية مثلاً، قد يعرض تلك الاقتصادات لخطر كبير عند تغيّرت الأسعار الدولية لهذه المواد الخام. كما أنه عندما يستند النمو بشكل رئيسي إلى الديون الخارجية أو الاستثمارات قصيرة الأجل، فإنه ليس مستداما ويمكن أن leads إلى فقاعات تضخم ثم انفجارات مفاجئة غير مرحب بها مثلما رأينا مؤخراً في تركيا والبرازيل وأجزاء كبيرة من آسيا.

لتجنب المزيد من حالات الركود المتعدد والنقصان في الإنتاجية المستقبلية، يجب إعادة صياغة استراتيجيات السياسة العامة لتكون أكثر شمولاً وتكاملا وتستند إلى رؤية طويلة المدى للأزمات المحتملة وآليات التصدي الفعال لها. وهذا يعني التحول نحو نماذج اقتصادية أقل اعتمادًا على الأسواق التجارية التقليدية وأنواع الطاقة القديمة وتعزيز بناء البنية التحتية الذكية والاقتصاد الأخضر. وقد يتطلب الأمر أيضا زيادة مستوى التنسيق الدولي واتخاذ قرارات مشتركة حول القضايا الحساسة كالحماية التجارية والدعم الحكومي للشركات الوطنية.

وفي الخلاصة، بينما يظل موضوع توازن الاقتصاد العالمي مجال بحث عميق وغامض إلا أن فهم دقيق للتداخل بين عوامل مختلفة -كالاستقرار السياسي والثروة الطبيعية والقوة البشرية- ضروري لصياغة خطط فعالة لتحقيق نمو مستدام ومنصف وشامل اجتماعياً واقتصادياً بيئياً أيضاً. إنها مهمة شائكة تحتاج إلى تعاون واسع الانتشار وجهود جبارة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة المخاطر وتحقيق الوفرة المشتركة للجميع.