لا حرج في الاشتراك في خدمة "سلفني .. شكرا" التي تقدمها إحدى شبكات الجوال في مصر، حيث يمكن للمستخدم اقتراض مبلغ ثلاث جنيهات إذا نفد رصيده ويسددها بعد الشحن. القيمة الفعلية التي يتم اقتراضها هي 2.5 جنيه فقط، حيث أن نصف جنيه هو ثمن الخدمة. هذه الخدمة ليست قرضًا، بل هي بيع منفعة الاتصال الهاتفي بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي.
وفقًا لقرارات مجمع الفقه الإسلامي، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال (النقدي). وبالتالي، فإن هذه الخدمة جائزة شرعًا، لأن الشركة لا تقرضك مالا ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه.
يجب التنويه إلى أن تسمية هذه المعاملة "سلف" أو "قرض" غير صحيحة، وإنما هي بيع منفعة الاتصال الهاتفي بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي. والله أعلم.
