في الإسلام، يُعتبر زواج السيد من أمتِه محظورًا ومحرّمًا بالإجماع بين علماء الدين المسلمين. وهذا يعود إلى عدة اعتبارات شرعية وقانونية:
1. **التناقض في الأحكام**: وجود علاقة الزوجية والسيدوية معًا يتعارض مع طبيعة كلتا العلاقة؛ حيث إن الأمّة المستعبدة هي عبيدة تحت سيادة سادتها، بينما الزوجية تقوم على المساواة والمعاملة بالمثل. وبالتالي فإن الجمع بين هاتين العلاقيتين يؤدي إلى تناقضات تشكل خللاً قانونيًا واجتماعيًا. يقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله-: "ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه."
2. **عدم توافق الشروط القانونية**: تتطلب العلاقات الشخصية مثل الزواج موافقة الطرفين برضا تام وخالي من القسر أو الظلم. وفي حالة الاستعباد، تنعدم فرص الحصول على رضا كامل نتيجة فارق الوضع الاجتماعي والقوة السياسية. لذلك، فإن فرض زواج بالسيديَّة يشوه جوهر الاتفاق المتبادل.
3. **الإنصاف وحماية حقوق الأفراد**: يدخل موضوع حرية الاختيار ضمن الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية الأساسية عند النظر في صحة العقود الاجتماعية. فالاستعباد نفسه يعد انتهاكا لحق الإنسان في الحرية والكرامة الإنسانية التي أكدت عليها العديد من المواثيق والمواثيق الدولية الحديثة أيضًا. ومن هنا جاء حكم التحريم لمنع هذه التباينات والفوارق الكبيرة داخل إطار واحد وهو زواج كهذا.
وفي السياق العملي العملي، يجب على المرء الذي يرغب في zawaj إحدى ممتلكاته أن يقوم بإطلاق سراح تلك الشخص أولًا ليصبح طرفان متساويان أمام قانون الزواج قبل التفكير بخوض خطوات عقد النِكَاح الرسمي وفق الأعراف الدينية والأخلاقيّة الإسلامية الثابتة عبر التاريخ.
وعليه، فلن يتم الاعتراف بعقد الزواج بين شخص وسيده السابق بسبب عدم مطابقته للمقتضيات الشرعية المنظمة للعلاقات البشرية والتي تحكم كافة جوانب الحياة اليومية بما فيها الزواج والعلاقات الخاصة الأخرى المرتبط بها.
