تتناول الفتوى مسألة مهمة تتعلق بصوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم حسب التقويم الهجري. حيث أكدت النصوص الشرعية أهمية صوم هذا اليوم، بإضافة حديث نبوي يشير إلى ضرورة "خالفوا اليهود"، مما دفع العديد من المسلمين إلى التفكير في إمكانية صيام يوم الحادي عشر أيضاً كنوع من المخالفة للجمعيات الأخرى التي تحتفل بيوم عاشوراء فقط.
واستناداً إلى الأدلة الشرعية المتاحة، تبين أن هناك اختلاف بين العلماء حول حكم صيام يوم الحادي عشر. بعض الأحاديث الضعيفة تُشير إلى مشروعية صيام الأيام الثلاث: التاسع والعاشر والحادي عشر، لكنها ليست متماسكة بما يكفي لتكون دليلاً قطعيًا. ومع ذلك، نظرًا لقوة أدلة ترغيب النبي صلوات الله عليه في صوم شهر محرم عموما، يعتبر صيام أي من تلك الأيام الثلاثة أمر مباح وليس مرفوضاً شرعا.
إذا فاته المسلم صيام التاسع، يمكن له اكتفاء بصيام العاشر وحدَه دون مشكلة، بينما يُعدُّ الجمع بين الصيام في كل من العاشر والحادي عشر أمرا مستحسنًا. وعلى الرغم من وجود أحاديث تدعم مبدأ "الخلاف مع غير المسلمين"، إلا أنها مرتبطة بشكل أساسي بصوم يوم واحد وهو يوم عاشوراء نفسه. وبالتالي، فإن مضاعفة عدد أيام الصيام لتشمل الاثنين والثلاثاء ليس شرطًا أصيلًا وفقاً للأدلة النقلية والفقهية المتوفرة لدينا حالياً.
وفي النهاية، تبقى رؤية الفقهاء مفتوحة أمام توسيع دائرة الاختيار الشخصية للمؤمنين الذين يرغبون في المزيد من الاعتمادات الدينية عبر تضمين أيام إضافية خارج الضوابط القانونية الواضحة ضمن مظلة الفضيلة والإكثار من العمل الصالح الذي يحث الإسلام بشدة عليه.
