في موضوع الفرق بين المسح على الخفين وعلى العمامة، اتخذ الفقهاء معايير مختلفة لتحديد هذه التفاصيل المهمة. أول أمر يجب أن نوضحه هو أن الحديث الشريف يؤكد على شرعية المسح على العمامة كما ورد في صحاح البخاري. هذا الرأي يدعمه الإمام أحمد، بينما يعارضه بعض فقهاء آخرون مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة.
على الرغم من وجود اختلافات حول شرعية المسح على العمامة، إلا أن الذين أجازوه - بما في ذلك الإمام أحمد - لم يفرقوا بينها وبين الخف فيما يتعلق بالطهارة عند نزعهما. لذلك، فإن القواعد المتعلقة بتوقيت المسح وشروط البدء به وتأثيرات خلعهما تنطبق بشكل عام على كل من الخفين والعمامة.
بالنظر إلى الآراء المنقسمة، هناك وجهان رئيسيان لهذه القضية: أحدهما يقول بأن خلعهما ينقض الوضوء؛ والثاني يرى أنه لا تأثير لنزعهما على حالة الوضوء. الأخير يشمل قول ابن حزم الظاهري ومدرسة روائية داخل مذهب الإمام أحمد نفسه، بالإضافة إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وفي النهاية، يمكن اعتبار تفسيرات الفقهاء المختلفة تعكس درجة عالية من التحليل والتطبيق للأدلة الشرعية المتاحة لهم. ومع ذلك، يبقى التطبيق العملي للقاعدة الأكثر توافقاً مع النصوص الثابتة والأصول الشرعية أمراً أساسياً لكل مسلم يسعى للحفاظ على طهره وفق التعاليم الإسلامية.
