في بعض البلدان، قد تواجه الأرامل مشكلة قطع المعاش الحكومي عند الزواج مرة أخرى. نتيجة لذلك، تلجأ بعض النساء إلى الزواج دون توثيق رسمي للحفاظ على هذا المعاش. ومع ذلك، فإن هذا السلوك غير جائز شرعاً.

أولاً، يجب التأكيد على أن المعاش الذي تتلقاه الزوجة حرام إذا كان شرطاً لقطعها عند الزواج. فقد نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، كما جاء في الآية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (النساء: 29).

ثانياً، يشترط لصحة الزواج رضا الزوجين، وحضور ولي المرأة، وشاهدين عدلين من المسلمين، وخلو الزوجين من الموانع. إذا توفرت هذه الشروط، وتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الولي والزوج، يكون الزواج صحيحاً. ومع ذلك، فإن توثيقه في المحكمة مهم لحفظ الحقوق وقطع النزاعات.

في الوقت الحالي، يظهر أن التوثيق واجب بسبب فساد الذمم ورقة الدين. فترك التوثيق قد يؤدي إلى ضياع الحقوق مثل الإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب عدم التوثيق في مشاكل أخرى مثل إساءة الرجل لزوجته ثم رفض طلاقها، أو انحراف الزوجة وتزوجها من آخر تاركة زوجها الأول.

لذلك، يظهر وجه القول بوجوب التوثيق أمام هذه المفاسد. والله أعلم.

خلاصة:

الزواج غير الموثق في حالة قطع المعاش الحكومي عند الزواج مرة أخرى غير جائز شرعاً. يجب توثيق الزواج لحفظ الحقوق وقطع النزاعات، خاصة في ظل فساد الذمم ورقة الدين.