في سياق تقنية التلقيح المجهري، التي تتضمن تلقيح العديد من البويضات للحصول على أعلى احتمالية للإنجاب الناجح، طرح تساؤلات مهمة عن شرعية عملية "اختزال الأجنة". وفقاً للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن خلال دراسة الفتوى الصادرة عن الشيخ عطية صقر، يمكن توضيح الحكم الشرعي كالتالي:
على الرغم من أهمية زيادة فرص نجاح العمليات التلقيحية، إلا أنه يُشدد على ضرورة التقليل من عدد البويضات المُلقّحة لتجنب أي فائض. وفي حالة حدوث مثل هذا الفائض، تُترك تلك البويضات بلا رعاية طبية حتى تمر مرحلة الموت الطبيعي بدون تدخل. هذا القرار يستند إلى المخاوف الشرعية بشأن الاحتمالات التي قد تحدث بسبب الاحتفاظ بالأجنة لفترة طويلة والتي تشمل احتمال اختلاط الأنسب.
بالنسبة لمسألة إسقاط الأجنة الزائدة، لا تعتبر هذه العملية إجهاداً حسب التعريف الشرعي لها. فقد أكدت فتوى الشيخ عطية صقر أن تسميتها بالإجهاض ليست دقيقة حين يتم تطبيقها على مراحل مبكرة جداً من نمو الجنين عندما تكون البويضات خارج الرحم. لذا، فإن ترك البويضات الملقحة دون رعاية لحين موتها بشكل طبيعي يعد الطريقة المناسبة المتوافقة مع الأحكام الشرعية.
وفي النهاية، يجدر بنا التأكيد على توجيه الدعوات بأن يعيننا الله سبحانه وتعالى جميعاً على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
