- صاحب المنشور: عبد المطلب الغنوشي
ملخص النقاش:تعتبر الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا، بتطور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لها، تحولا جذريا في طريقة عمل العديد من القطاعات الاقتصادية. هذا التحول يطرح تساؤلات حاسمة حول تأثير هذه التقنية المتقدمة على سوق العمل العالمي. من ناحية، يتوقع الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف وأعمال جديدة لم تكن موجودة من قبل، حيث يمكن للآلات أداء المهام الروتينية والمتكررة بكفاءة عالية مما يسمح للإنسان بالتركيز على الأعمال الإبداعية والمعقدة. ومن جهة أخرى، هناك مخاوف كبيرة بشأن فقدان الوظائف بسبب الاستغناء عن العمالة البشرية واستبدالها بأجهزة ذكية.
في الواقع، الدراسات تشير إلى أنه بينما ستكون بعض الوظائف عرضة للاختفاء أو التغيير الشديد بسبب تطبيقات الذكاء الصناعي، فإن آخرين قد ينشأون نتيجة لذلك أيضا. فمثلا، مطورو البرمجيات الذين يستطيعون تصميم وتدريب نماذج التعلم الآلي سوف يحققون طلب كبير في المستقبل. كذلك، خبراء الأمن السيبراني سيكون لهم دور مهم في الوقاية من الهجمات الإلكترونية المحتملة ضد الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
الإشكالات الناجمة
لكن هذه التحولات ليست بدون إشكاليات. أحد أكبر القضايا هي إعادة التدريب والتأهيل للموظفين الحاليين ليصبحوا مؤهلين للعمل ضمن بيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة. الحكومة والشركات لديهم مسؤولية مشتركة لتوفير البرامج التعليمية والدعم اللازم لضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب التقني الجديد.
بالإضافة لذلك، هناك قضية أخلاقية وهي كيفية تعامل المجتمع مع الأخلاقيات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. هل سنسمح بنماذج اتخاذ القرار الآلية؟ وكيف سنضمن عدالة تلك القرارات وعدم وجود تحيزات داخل البيانات المستخدمة لتدريب هذه النماذج؟
وفي نهاية المطاف، إن استراتيجيتنا الفعالة لإدارة انتقالنا نحو اقتصاد قائم أكثر على الذكاء الاصطناعي تتطلب فهم عميق لهذه القوى الدافعة للتغيير وتحليل دقيق لما يعنيه ذلك بالنسبة لنا جميعاً.
