الحمد لله، إن تحويل رؤى الأحلام وتحليلها يعدّ من الأعمال المفيدة والمباركة، ولكن الأمر لا يسمح بأن يتلقى الشخص أجراً نظير هذه الخدمة. ويستند ذلك إلى عدة أمور:

أولاً، غالبًا ما تكون طبيعة تحليل الرؤى مجهولة وغير محددة، مما يعني أن الربح فيها ليس مضموناً بشكل كامل ومحدد مثل العمليات الأخرى التي يمكن تحديد نتائجها مسبقاً. لذلك فهو مشابه للقضايا القانونية حيث لا يتم الدفع للأجر حسب النتيجة النهائية للجهد المبذول والقانون المتعلق بها. يقول الإمام ابن قدامة: "أولئك الذين يقومون بهذه المهمة لا يجب عليهم قبول أي مدفوعات نظرًا لبنية عملهم الغير المضمونة."

ثانيًا، هناك التشابه الكبير بين تعبير الأحلام وبين إصدار الفتاوى الدينية. وعلى الرغم من وجود خلافات قليلة حول الموضوع، فإن معظم الفقهاء يؤكدون عدم جواز الحصول على أجرة مقابل تقديم فتاوى دينية. وفقاً لموسوعة فقهية مشهورة: "الأجرة غير جائزة للإرشاد الروحي حسب رأي أغلبية العلماء سواء كان واجباً شخصياً أو اجتماعياً." كما أكد العالم الإسلامي البارز ابن القيم على أهمية اعتبار التعليم الروحي ونقل الرسائل الإلاهية رسالة مقدسة تتطلب تضحية وليس مكافأة مادية.

ثالثًا، يفسر بعض علماء الدين تعبير الأحلام بأنه جزء من عملية الإرشاد الروحي والتوجيه، والتي تشمل أيضاً توجيه الأشخاص نحو الطريق الصحيح عبر تفسيرات أحلامهم. مثال على ذلك قصة يوسف عليه السلام عندما طلب منه تفسير حلم الاثنين، وهي حالة شبيهة بإعطاء المشورة بشأن المسائل الروحية المستقبلية بناءً على الأحلام.

رابعًا، رغم ذكر بعض الكتب الفقهية لحالات أخرى تسمح بسداد أجور لهذه المهن مثل بناء المساجد، أداء الزكاة، كتابة المصاحف، تعلم الفقه، التدريس الكتابي، الطب، وعلم الفلك - باستثناء التعبيرات المنامية - إلا أنها تختلط في هذه الحالة بين تدريس علم التفسير نفسه وتطبيق هذا العلم في الواقع. ويكشف هذا الخلط الفرق الواضح بين تدريس مهارة ومعرفة جديدة واستخدام تلك المهارات والمعارف لإنتاج شيء جديد تماماً.

وفيما يخص الاعتراض الذي يستدل برمزيات التاريخ الوثائقية للحصول على أجر مقابل تعبير الأحلام، فقد وجدت دراسات حديثة من قبل فقهاء معروفين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز وابن باز وابن عثيمين تأكيدات واضحة ضد إقرار دفع الأتعاب لهذا السبب الخاص. وأخيراً، ورد سؤال حديث لرجل دين بارز يدعى الشيخ محمد السعدي والذي قدم جواباً واضحاً برفض أخذ المال مقابلاً لنفس العملية بذاته قائلاً إنها تمثل افتراض عام مستبعد بسبب الطبيعة الاحتمالية للتقديرات التفصيلية الخاصة بكل حالة وحالة مختلفة تعرض أمام المحلل.

وبالتالي وفي نهاية المطاف، يبقى القرار الأخير مرتبطاً بعامل الثقة الشخصية لكل فرد فيما إذا كانت لديه القدرة الداخلية لرفض تلقي المدفوعات مقابل خدمات الترجمة الحالمة بدون تأثر خارجي يلزم الموافقة حتى لو حدث وتمتلك المنصة اللازمة قانونياً لاستقبال مثل هكذا دفعات جزافية مقابل القيام بذلك ضمن نطاق دورته اليومية المعتادة اليومية ذاتها دون التقيد بشروط صريحة صلبة تحدده مسبقا!