في موضوع تحديد قيمة المهر خلال عقد زواج، فقد ارتأت الشريعة الإسلامية مرونة في كيفية التعامل معه. يمكن للمهر أن يتم دفع كامل المبلغ مرة واحدة "المعلَّج"، أو يؤجل وفاء المهر جزئيًّا أو كليًّا إلى فترة مستقبلية "المؤجَّل". وهذا يعني أيضًا أنه بإمكان الزوجين الاتفاق على جزء معين كمهر معجل وأجزاء أخرى لتكون مؤجلة وفق الرغبة المتبادلة.
وقد استند الفقهاء في ذلك إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، مما يشير إلى أهمية احترام وتنفيذ أي اتفاقيات مشروعة. كما أكدت العديد من الآيات القرآنية مثل قوله تعالى: "أن تبغوا بحسب أموالكم"، والتي تشمل تحديد مقدار ومكان ودفع المهر ضمن نطاق الأحكام الشرعية.
وفي هذا السياق، أجمع علماء الدين الكبار مثل ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين على قبول هذه التقاليد الراسخة التي تتضمن تقديم المهور بمواعيد مختلفة، بشرط توافق الطرفين عليها واحترامها بشكل متبادل. حيث تعتبر هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من عملية الزواج ومراعاة لحالة دخله وقدرات كليهما المالية. بالإضافة إلى كونها مسألة ملكية شخصية تخضع لقوانين العقود والقضاء حال عدم التنفيذ. وبالتالي، فهي غير محصورة بأن تكون جميع الدفعات مقدمة فور توقيع الاتفاقية الرسمية فقط.
ومن الجدير بالذكر هنا أن سنة الفقه والعادة الاجتماعية تدعم أيضاً مصطلحي "المهر المعلَّج" و"المهر المؤجَّل", حتى قبل ظهور نظام كتابة عقود الزفاف المكتوبة حديثاً. ومع مرور الوقت ومع زيادة مدد التأجيل المحتملة غالبًا بسبب ظروف خاصة لكل طرف, أصبح تسجيل تفاصيل المهر - بما فيه الموعد الأصلي للأداء والجداول التفصيلية لأخذ وإرجاع المدفوعات- ممارسة معتمدة للتأكيد القانوني والتاريخي للعلاقة marital.
ختاماً، يعد فهم ومتابعة القواعد والاستشارات المقدمة حول تنظيم وحساب وضبط سداد المهر خطوة ضرورية لفهم أفضل لاتباع وتطبيق أحكام شرعية دقيقة وغير مضرة لأحد الجانبين داخل المجتمع الاسلامي وخارج حدود العالم العربي لغرض المقارنة الثقافية والفهم الأكاديمي لهذا النظام التقليدي للحياة الزوجية.
