في حالة وجود زوجة تقيم مع أمها التي كانت تعمل في قسم البورصة في البنك الربوي، وتتقاضى معاشًا من هذا العمل، وترفض الأم أن تنفق على ابنتها (الزوجة)، فإن المال المكتسب من هذا العمل محرم على كاسبه فقط. ومع ذلك، لا يحرم على من أخذ هذا المال منه بوجه مباح، مثل الزوجة في هذه الحالة.
يُفضل أن تأخذ الزوجة من هذا المال، ولكن التورع عنه أولى، خاصة إذا تضمن النصح والتنفير من الربا ومن المال المكتسب من طريقه. كما ورد في فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: "خذوا النفقة من أبيكم، لكم الهناء وعليه العناء؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق، إذ هو عنده مال وليس عندكم مال، فأنتم تأخذونه بحق".
في هذه الحالة، لا حرج على الزوجة أن تأكل من هذا المال، لأنها تأخذه بحق، حتى وإن كان العمل الذي أدى إلى هذا المال محرمًا. وهذا الحكم مستمد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قبل الهدية من اليهود وأكل طعامهم واشترى منهم، رغم علمه بأنهم معروفون بالربا وأكل السحت.
لذلك، يمكن للزوجة أن تأكل من مال أمها الذي حصلت عليه من عملها في البنك الربوي، دون أن يكون عليها إثم. ومع ذلك، يُفضل أن تنصح أمها بالتوبة والابتعاد عن الربا. والله أعلم.
